لأن نشاط الشركة الأساسي في قطاع الصناعات والخدمات يتمثل في تقديم خدمات التوظيف والعمالة، وهو نشاط لا يتضمن أي من المحرمات كالخمر أو الخنزير أو القمار أو الأسلحة المحظورة، وهو نشاط خالص للخدمة البشرية والتنظيم الإداري.
بالنظر إلى أن المعلومات المتوفرة لا تظهر أية نسبة ديون ولا إيرادات فرعية تتعلق بأنشطة مالية ربوية أو أخرى محرمة، فلا شبهة في التعامل أو الاستثمار في هذا السهم. كما أن نشاط Staffing & Employment Services بحد ذاته يُعد من الأنشطة الحلال التي تتمشى مع أحكام الشريعة لأنه تقديم خدمة إيجابية للمجتمع عبر تسهيل التشغيل والتوظيف.
بما أن الشركة لا تبيع أو تنتج أو تتوزع عليها منتجات محرمة، ولا تتعامل في الربا بشكل مباشر، فإن التعامل في سهمها جائز. هذه النتيجة متوافقة مع آراء عدد من الفقهاء الذين يبيحون الاستثمار في الشركات التي نشاطها الأساسي غير محرّم وشروط القوائم المالية لا تخالف الحدود الشرعية.
ننصح المستثمرين المسلمين بتفقد تحديثات القوائم المالية بشكل دوري، خاصة لكشف أي دخول في ديون مفرطة أو تغيرات في مصادر الإيرادات قد تؤثر على الحكم الشرعي.
هذا التصنيف مبني على فحص نشاط الشركة دون فحص كمّي لقوائمها المالية، نظراً لعدم توفر بيانات محددة عن الديون والإيرادات الفرعية.