سعر سهم تي إس إم سي (TSM)

شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، التي يُمثّل سهمها TSM أحد الركائز الأساسية في قطاع أشباه الموصلات العالمي، تتمتع بموقع استراتيجي فريد في سلاسل التوريد التكنولوجية الدولية. غير أن هذا النشاط الرئيسي، رغم طبيعته الصناعية المشروعة، يصحبه هيكل مالي يثير اعتبارات شرعية تستحق الدراسة الدقيقة.

الشركة تركز على تصنيع الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات المتقدمة، وهو نشاط اقتصادي نافع لا غبار عليه شرعياً. لكن البيانات المالية الحقيقية للشركة تكشف عن هيكل رأسمالي يتضمن عنصرين يؤثران على التقييم الشرعي: أولاً، نسبة الديون إلى القيمة السوقية تبلغ نحو 50%، وهي نسبة معتدلة لا تتجاوز الحدود المقبولة في معظم المنهجيات؛ ثانياً، وهو الأكثر أهمية، أن نسبة الاستثمارات الربوية تصل إلى 146.5%، وهي نسبة تفوق بكثير حد 30% الذي تعتمده منهجية مصرف الراجحي.

هذا الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الربوية يعكس ممارسة شائعة في قطاع أشباه الموصلات، حيث تضطر الشركات الرائدة إلى الاحتفاظ برصيد نقدي كبير وسيولة عالية لمواجهة تقلبات السوق والاستثمارات الرأسمالية الضخمة. غير أن هذه الاستثمارات، عند توظيفها في أدوات مالية تحمل فوائد ربوية، تترك بصمة شرعية على الدخل الكلي للشركة.

بحسب الهيئات الشرعية المعتمدة والمنهجيات المعروفة، فإن تصنيف مختلط وفق منهجية مصرف الراجحي — يستلزم تطهير الإيرادات الفرعية. هذا يعني أن الاستثمار في السهم قد لا يكون محظوراً، لكنه يتطلب من المستثمر تطبيق آلية تطهير صريحة للدخل الناتج عنالربوية، بما يتناسب مع نسبة تلك الإيرادات من إجمالي دخل الشركة.

الفرق بين هذا التصنيف والتصنيفات الأخرى واضح: فالسهم ليس محرماً تماماً، لكنه ليس نقياً تماماً أيضاً. المستثمر يحتاج إلى وعي بهذه الثنائية والالتزام بآليات التطهير المعترف بها شرعياً. لمزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الآليات، يمكن الاطلاع على منهجيتنا في التصفية الشرعية.

هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.