حكم سهم YPF Sociedad Anonima هو «غير محدد» وفق معيار الراجحي. يعود ذلك إلى أن نشاط الشركة في النفط والغاز المتكامل مباح شرعاً، لكن قوائم الشركة المالية مقدمة بعملة ARS بينما القيمة السوقية مسجلة بالدولار، مما يجعل المقارنة بينهما غير صحيحة ولا يمكن إتمام فحص النسب المالية بدقة. كذلك، الديون الربوية غير متاحة ولا يمكن تحديد نسبتها بالنسبة للحد المحدد وهو 30%، والفراغ في هذه البيانات لا يعني بالضرورة أنها صفر. أما الدخل غير المتوافق فقد بلغ 0.43% من إجمالي الإيرادات، وهو ضمن الحد المسموح به وهو 5%.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، لم تُطبَّق ضوابط أيوفي لضوابطها، والراجحي، والأهلي المالية المنشورة، لنقص رقم البيانات المطلوبة. أما وفق فحص البيت العربي لضوابط الشيخ العصيمي المنشورة، فالسهم لا يجتاز بسبب تجاوز مجموع الديون والاستثمارات الربوية 33.3% من إجمالي الأصول، حيث وصلت إلى 41.9%.
وبناء على ما سبق، لا يمكن تصنيف السهم على أنه داخل ضمن ضوابط الشرعية المالية بشكل قاطع، وغياب البيانات المطلوبة يحول دون إعطاء حكم شرعي محدد. هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.