الحكم الشرعي: مجهول بسبب نقص البيانات المالية التفصيلية والتقارير الشرعية الصريحة. النشاط الأساسي للشركة يتركز في إنتاج وتوزيع الكهرباء في قطاع الخدمات العامة تحت تصنيف Independent Power Producers، وهذا نشاطُه حلال بطبيعته لأنه لا يتعلق بمنتجات محرمة مثل الخمر أو لحم الخنزير أو القمار أو الأسلحة المحرمة شرعاً.
مع ذلك، المعلومات المتاحة لا توفر نسب كافية للديون والاستثمارات الربوية والإيرادات الفرعية، وهي معايير أساسية لفحص مدى مطابقة الأسهم للشريعة من الناحية المالية. دون وجود هذه الأرقام، لا يمكن الجزم بسهولة بحكم الحلال أو الحرام.
من الناحية الشرعية، الهيئة الشرعية تعتمد على وجود نسب معينة مثل ديون أقل من 33%، وإيرادات فرعية أقل من 5%، واستثمارات ربوية أقل من 33%، وهذه لم تتوفر هنا. كما أن تحريم السهم لا يتم إلا في حال ثبت وجود أنشطة صريحة محرمة أو تجاوزات مالية بالغة الشأن.
لذا، يُنصح المستثمرون المسلمون بالانتظار حتى توفر البيانات المالية الشرعية اللازمة أو مراجعة التقارير الشرعية الرسمية قبل اتخاذ القرار. هذا الموقف يعكس رأي الهيئات الشرعية المعتمدة التي تفضل الدقة والثبوتية في إصدار الحكم.