العملات الرقمية المشفرة هي نوع من العملات الرقمية التي تستخدم التشفير لتأمين المعاملات وإنشاء وحدات عملة جديدة، تسمح العملات المشفرة للمتداولين بإرسال الأموال وتلقيها دون الحاجة إلى طرف ثالث مثل البنك أو شركة الدفع، الميزة الرئيسية للعملات المشفرة هي أنها لامركزية، مما يعني أنها لا تخضع لسيطرة أي حكومة أو مؤسسة.
تاريخ ظهور العملات الرقمية
يعود تاريخ ظهور العملات الرقمية إلى أوائل التسعينيات عندما تم تطوير العديد من العملات الرقمية مثل DigiCash و E-gold، ومع ذلك لم تصبح هذه العملات ناجحة بشكل كبير.
منذ إطلاق البيتكوين عام 2009 تم إطلاق العديد من العملات الرقمية المشفرة الأخرى مثل Ethereum و Litecoin و Ripple، وتختلف هذه العملات عن البيتكوين في بعض النواحي ولكن جميعها تعتمد على تقنية blockchain، على الرغم من أن العملات الرقمية لا تزال تقنية جديدة نسبيًا إلا أنها أصبحت شائعة بشكل متزايد.
فيما يلي بعض الأحداث الرئيسية في تاريخ ظهور العملات الرقمية:
- 1994: تم تطوير DigiCash، أول عملة رقمية مشفرة.
- 1996: تم إطلاق E-gold، وهي عملة رقمية مشفرة أخرى.
- 2009: تم إطلاق البيتكوين، أول عملة رقمية مشفرة ناجحة.
- 2011: تم إطلاق Ethereum، وهي عملة رقمية مشفرة جديدة تستخدم تقنية blockchain لتشغيل التطبيقات اللامركزية.
- 2012: تم إطلاق Litecoin، وهي عملة رقمية مشفرة مشابهة للبيتكوين.
قانونية تداول العملات الرقمية في الدول العربية
لكل دولة عربية قانونها الخاص إزاء تشريع العملات الرقمية أو منعها، وإليكم بعض التفاصيل عن قانونية التداول بالعملات في بعض الدول العربية:
هل تداول العملات الرقمية في مصر قانوني؟
يُحظر تداول العملات الرقمية في مصر ففي عام 2020 أصدر البنك المركزي المصري قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 والذي يحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وفي عام 2022 أصدر البنك المركزي المصري بيانًا أكد فيه على حظر تداول العملات الرقمية وحث البيان المواطنين على عدم التعامل مع العملات الرقمية والابتعاد عنها.
وبحسب البنك المركزي المصري فإن العملات الرقمية غير مدعومة من أي حكومة أو مؤسسة مالية مما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر، وبالتالي فإن تداول العملات الرقمية في مصر غير قانوني وغير آمن.
يعاقب القانون من يخالف هذا الحظر بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هل يمنع تداول العملات الرقمية في السعودية؟
لا يمنع تداول العملات الرقمية في السعودية بشكل مباشر ولكن هناك بعض القيود التي تفرضها الجهات الحكومية على تداول العملات الرقمية، ففي عام 2018 أصدرت اللجنة الدائمة بيانًا تحذيريًا للمواطنين والمقيمين في المملكة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص مشيرةً إلى أنها لا تعد من العملات المعتمدة داخل المملكة، وبالتالي فإن المزاعم المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عبر المواقع بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غير صحيح.
كما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام 2022، قرارًا يلزم الشركات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة بعدم التعامل بالعملات الرقمية أو الترويج لها.
فيما يلي بعض هذه القيود:
- لا يمكن استخدام العملات الرقمية كعملة قانونية في المملكة، ولا في المعاملات المصرفية.
- لا يمكن استخدام العملات الرقمية في الدفع مقابل السلع والخدمات، أو الترويج لها.
ومع ذلك بعض السعوديين يتداولون العملات الرقمية عن طريق منصات تداول عالمية ويرجع ذلك إلى أن هذه المنصات لا تخضع لسيطرة السلطات السعودية.
هل مسموح تداول العملات الرقمية (البيتكوين) في الإمارات؟
تداول العملات الرقمية (البيتكوين) مسموح به في الإمارات العربية المتحدة، ففي عام 2023 أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة قرارًا يسمح بتداول العملات الرقمية في الإمارات.
يسمح القرار للشركات والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات بالتداول بالعملات الرقمية، وكذلك للأفراد كما يسمح القرار بإنشاء منصات تداول العملات الرقمية في الإمارات، ومع ذلك هناك بعض القيود التي تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع على تداول العملات الرقمية في الإمارات.
تتمثل هذه القيود في:
- يجب أن تكون الشركات والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات ومنصات تداول العملات الرقمية مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
- يجب أن تخضع معاملات العملات الرقمية في الإمارات لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع.
هل التداول بالعملات الرقمية ممنوع في قطر؟
يُمنع تداول العملات الرقمية في قطر حيث أصدر مصرف قطر المركزي قرارًا بحظر التعامل بالعملة الافتراضية "البيتكوين" بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بعملة آخرى، أو فتح حسابات للتعامل بها، أو إرسال واستقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة ويعاقب القرار من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة.
ومع ذلك فإن هذا الحظر لم يمنع القطريين من التداول عبر المنصات العالمية لشعورهم أنهم أكثر خصوصية فهذه المنصات لا تخضع لسيطرة الحكومة القطرية.
هل تداول العملات الرقمية ممنوع في العراق؟
نعم تداول العملات الرقمية ممنوع في العراق في عام 2022 أصدر البنك المركزي العراقي قرارًا يحظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب القرار من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة.
وفي عام 2023 أصدر البنك المركزي العراقي بيانًا أكد فيه على حظر تداول العملات الرقمية وحث البيان المواطنين على عدم التعامل معها.
قانونية التداول في بقية الدول العربية:
تختلف قانونية تداول العملات الرقمية في الدول العربية من دولة إلى أخرى توجد دول تحظرها بشكل كامل، ودول أخرى تتيح التعامل بها، أما بالنسبة لبقية الدول العربية فهناك عدم وضوح بشأن قانونية تداول العملات الرقمية مثل الأردن وسوريا وليبيا فهناك قوانين أو قرارات تشير إلى إمكانية حظر تداول العملات الرقمية في المستقبل، وفي دول أخرى مثل تونس والمغرب لا توجد قوانين أو قرارات محددة بشأن قانونية تداول العملات الرقمية.
في النهاية عزيزي القارئ تختلف قانونية تداول العملات الرقمية في الدول العربية من دولة إلى أخرى، حيث يحظر تداول العملات الرقمية بشكل كامل في بعض الدول، ولا يحظر بشكل مباشر في دول أخرى، ولكن هناك بعض القيود التي تفرضها الجهات الحكومية على هذا النشاط، من الهام معرفتها لتجنب الوقوع في العقوبات القانونية.
نقدم لك الآن أفضل شركات تداول مناسبة جدا لتحقيق المزيد من الأرباح بكل يقين وتأكيد عبر الانترنت. ننصح ان لا تقوم بايداع اي اموال انت بحاجة لها وان لا تبدأ بمبالغ أكثر من 200$ الى 700$.
توفر هذه الشركات حسابات تداول اسلامية مع امكانية حصولك على بونص عند التسجيل قبل سحب وايداع أرباحك في المرة الأولى.
لا
% 29.0
0 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
0 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
0 مجموع التعليقات
1:20
% 30.0
0 مجموع التعليقات
تشريعات بعض الدول
إليك عزيزي القارئ أيضا بعض تشريعات وقوانين أكبر الدول عالميا حول تداول العملات:
الولايات المتحدة الأمريكية:
نظمت لجنة تجارة السلع الآجلة السلع الأساسية -وقد تستمر- في تنظيم العملات الافتراضية كسلع، وتتطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا تسجيل أي عملة افتراضية يتم تداولها في الولايات المتحدة إذا تم تصنيفها كضمان وبأي منصة تداول تستوفي تعريفها للتداول، كما يتضمن الهيكل التنظيمي أيضاً أنظمة ضريبية ولوائح شفافية FINCEN بين البورصات المالية والأفراد والشركات الذين يديرون أعمالهم.
الصين:
اتخذت الصين إجراءات متزايدة لتضييق الخناق على العملات الرقمية، بدءاً من حظر ICOs، وأمرت الصين بتجميد الحساب البنكي المرتبط بمنصات التبادل، وطرد عمال معدني بيتكوين، وفرض حظر على الإنترنت على جميع أنحاء البلاد وإمكانية الوصول إلى إلى جميع الأشياء المتعلقة بتداول العملة الرقمية، ويبدو أن جمهورية الصين الشعبية هي أكثر هيئات تنظيم التجارة الخارجية تشدداً في الاقتصادات الرئيسية فيما يتعلق بالعملات الرقمية، وهذا أمر غريب وجدير بالذكر أنه في عام 2017 ، كان معدني بيتكوين الصينيين يشكلون أكثر من 50% من المعدنين في جميع أنحاء العالم، كما كان تبني العملة الرقمية في الصين قد ارتفع بمعدل أعلى من أي بلد آخر.
ورغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية، تحت قيادة Xi Jinping، فإن الإجراءات التنظيمية لها معنى سياقي لأن البلد ركز في الآونة الأخيرة على وقف تدفقات رأس المال إلى الخارج والضغط على الفساد.
المملكة المتحدة:
تتطلب خطة الاتحاد الأوروبي من منصات عملات رقمية للقيام بالعناية الواجبة على العملاء والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، وبالمثل، ذكرت وزارة الخزانة بالمملكة المتحدة أنها “تعمل على معالجة المخاوف بشأن استخدام العملات الرقمية من خلال التفاوض على وضع منصات لتبادل العملات الافتراضية وبعض مزودي المحافظ الرقمية في إطار تنظيم مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”، ومع ذلك، أضافت وزارة الخزانة أن “هناك القليل من الأدلة الحالية على استخدام [العملات الرقمية] لغسيل الأموال، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنمو هذه المخاطر”.
