أبونا ثيرابيوتكس (ABEO)

شركة Abeona Therapeutics Inc تعمل في قطاع الرعاية الصحية وصناعة التكنولوجيا الحيوية، وتركز على تطوير علاجات جينية وخلوية لأمراض نادرة وخطيرة مثل العلاجات الجينية الجلدية. هذا النوع من النشاط في أصله يتعلق بالتداوي وإنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة، وهو في الجملة من المقاصد المشروعة في الشريعة الإسلامية، ما لم يُقترن بمحرمات في الجوهر أو في الوسائل.

من حيث طبيعة النشاط، لا يوجد ما يدل على أن الشركة تتعامل في محرمات أصلية مثل الخمور أو لحم الخنزير أو القمار أو تصنيع الأسلحة المحرمة، بل نشاطها في نطاق الأدوية المتقدمة والعلاجات المتخصصة، وهو قريب من نشاط شركات الأدوية التقليدية مع استخدام تقنيات جينية. إلا أن قطاع التكنولوجيا الحيوية قد يتضمن أحياناً استخدام مواد أو إجراءات محل خلاف فقهي، مثل بعض المكونات المشتقة من الخنزير أو التجارب المثيرة لإشكالات أخلاقية، لذلك يحتاج كل منتج لتفصيل فقهي خاص ولا يمكن تعميم الحكم على جميع ما تنتجه كل شركة.

بحسب اجتهادات الهيئات الشرعية المعتمدة في باب الاستثمار بالأسهم، ينظر عادة إلى جانبين: مشروعية النشاط الأساسي، ثم التزام الشركة بالضوابط المالية مثل نسبة الديون الربوية، وحجم الاستثمارات أو العوائد من المعاملات المحرمة، ونسبة الإيرادات المختلطة. في حالة هذه الشركة بالذات، لا تتوفر بشكل كاف وموثوق بيانات تفصيلية حديثة عن نسب الديون إلى الأصول، وحجم القروض الربوية، ولا نسب الاستثمارات المالية ذات العائد الربوي، ولا حجم الإيرادات الجانبية من أنشطة غير تشغيلية يمكن قياسها ومقارنتها بالحدود الشرعية الشائعة.

مع غياب هذه الأرقام الدقيقة وعدم توفر تفصيل حديث واضح من التقارير الشرعية المتخصصة، يتعذر الجزم بأن نسب الديون أو الاستثمارات أو الإيرادات الجانبية تقع ضمن الحدود المقبولة (مثل أن تكون الديون أقل من ثلث الأصول وأن تكون الإيرادات المحرمة أقل من نسبة يسيرة مع لزوم التطهير). وبالتالي يبقى الحكم على السهم من حيث الالتزام الكامل بالضوابط المالية في دائرة عدم اليقين، ولا يمكن تصنيفه بثقة على أنه حلال أو مختلط بناء على معايير كمية محددة.

من الناحية الفقهية، كثير من العلماء المعاصرين يجيزون الاستثمار في شركات الأدوية والرعاية الصحية إذا كان نشاطها في أصله مباحاً ولا يغلب على الظن استخدام محرمات صريحة، مع ضرورة مراعاة شروط منها تجنب الشركات التي يعتمد عملها على معاملات ربوية أو منتجات محرمة، والحرص على التطهير عند وجود قدر محدود من الإيرادات المختلطة. وفي المقابل، يختار بعض أهل العلم المنهج الاحتياطي بعدم الاستثمار إلا في الشركات التي يتبين لهم بوضوح خلوّها من الربا والمعاملات المحرمة قدر الإمكان.

بناءً على ذلك، وبسبب نقص البيانات المالية المفصلة وحداثة وضع الشركة في مرحلة تجارية متقدمة، لا يمكن إصدار حكم استثماري واضح على السهم وفق الضوابط الرقمية المتعارف عليها، فيبقى حكم السهم من حيث الحل أو الحرمة من جهة المعاملات المالية في خانة المجهول من حيث التطبيق العملي الدقيق. لذلك يُنصح المستثمر المسلم الذي يميل للاحتياط بالبحث المباشر في التقارير السنوية والربعية للشركة عن حجم القروض والفوائد والاستثمارات المالية، أو استشارة جهة شرعية متخصصة في أسهم الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية.

كما يُنصح من أراد الاستثمار مع وجود هذا القدر من عدم الوضوح أن يراعي الآتي: التأكد من أن مقاصده مالية مشروعة بعيدة عن المضاربة المحضة، وأن يبتعد عن أي شبهة استغلال معلومات داخلية أو معاملات غير عادلة، وأن يغلب جانب الورع إذا وجد في نفسه القلق من اختلاط المعاملات. وفي جميع الأحوال، يبقى الحكم النهائي على السهم من حيث الحل أو الحرمة التفصيلية مرتبطاً بتوفر بيانات أدق عن هيكل الديون والاستثمارات والإيرادات الجانبية.

وبناءً على ما سبق، وبحسب الهيئات الشرعية المعتمدة، فإن حالة سهم Abeona Therapeutics Inc من الناحية الشرعية تُعد حالياً غير واضحة (مجهولة) لعدم كفاية المعلومات المالية والتفصيلية اللازمة للحكم القاطع.

آخر تحديث للتحليل الشرعي: 23/05/2026