الحكم على سهم Aecom Technology Corporation هو «مختلط» وفق معيار الراجحي. هذا التصنيف يرجع إلى أن نشاط الشركة الرئيسي في مجال الهندسة والبناء مباح في أصله، ولكن نسبة الديون الربوية في الشركة بلغت 42% من القيمة السوقية، بينما الحد المسموح به وفق المعيار هو 30%. هذا التجاوز في نسبة الديون هو السبب الرئيس في تصنيف السهم كمختلط. أما بالنسبة للنقد والاستثمارات الربوية فهي تمثل حوالي 19.8% من القيمة السوقية، وهي ضمن الحد المسموح به البالغ 30%. كذلك، الدخل غير المتوافق مع الضوابط الشرعية هو 0.39% من إجمالي الإيرادات، وهو أقل من الحد المسموح البالغ 5%، ما يعني أن مصدر الدخل غير المتوافق ليس مؤثرًا بشكل كبير.
وبالرجوع إلى الجهات المختلفة، وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، السهم لا يجتاز ضوابط أيوفي بسبب تجاوز الديون الربوية للحد 30%. كما لا يجتاز ضوابط الراجحي المالية للسبب ذاته، حيث تجاوزت الديون الربوية 30% من القيمة السوقية أو الدفترية، أيهما أعلى. وفي المقابل، وفق فحص البيت العربي لضوابط الأهلي المالية المنشورة، السهم يجتاز الضوابط. أما وفق فحص البيت العربي لضوابط الشيخ العصيمي المنشورة فلا يجتاز بسبب تجاوز نسبة الديون والاستثمارات الربوية معًا البالغ 40.6% من إجمالي الأصول الحد المحدد وهو 33.3%.
هذا التصنيف مرتبط بالقوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وقد يتغير إذا تغيرت النسب المالية للشركة. هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.