سهم شركة AMCR 2026

شركة Amcor PLC هي شركة عالمية متخصصة في تصنيع وتطوير حلول التعبئة والتغليف المرنة والبلاستيكية والصلبة لقطاعات الأغذية، المشروبات، الرعاية الصحية، الأدوية، العناية الشخصية، والمنتجات المنزلية وغيرها، ولا يظهر من طبيعة نشاطها الأساسي أنها شركة مالية ربوية أو أن نشاطها الأصلي قائم على إنتاج محرمات كالكحول أو لحم الخنزير، بل نشاطها الرئيسي صناعي وخدمي في مجال مواد التغليف والتعبئة.[2][3][5]

• من جهة طبيعة النشاط: الأصل في الصناعات التحويلية مثل إنتاج مواد التعبئة والتغليف الإباحة ما لم يكن المنتج نفسه محرما أو يغلب توجيهه وتسويقه لما هو محرم، وعليه فالنشاط الصناعي بحد ذاته أقرب إلى الحل من حيث الأصل الفقهي.
• مع ذلك؛ بيانات الشركة توضح أنها تقدم حلول تغليف لمجالات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات والمنتجات الصيدلانية والمنتجات المنزلية والشخصية والمنتجات الأخرى بشكل عام، ومن المعتاد في شركات التغليف العالمية التعامل مع عملاء في قطاعات مختلفة، قد يدخل فيها منتجات محرمة شرعا مثل المشروبات الكحولية أو لحوم الخنزير أو منتجات التبغ، بل إن تاريخ الشركة يذكر وجود نشاط لتغليف التبغ عبر وحدات متخصصة أو استحواذات في مجال تغليف التبغ في بعض الأسواق، وهذا يثير إشكالا شرعيا حول مدى اختلاط الإيرادات بين مباح ومحرم.[3][5]
• الضابط الفقهي الذي يذكره عدد من الفقهاء المعاصرين في الشركات المختلطة أن المعيار لا يقتصر على نشاط الشركة الرئيسي فقط، بل ينظر أيضا إلى نسبة التعامل بالمحرمات (كالفوائد الربوية أو تصنيع وتغليف السلع المحرمة) في الإيرادات والأرباح والتمويل، فإذا كانت النسب كبيرة أصبح السهم أقرب للحرمة، وإن كانت يسيرة جرى بعضهم على اعتباره من قبيل الشركات المختلطة التي تحتاج إلى اجتهاد دقيق وتطهير للأرباح، لكن هذا مبني على توفر بيانات مالية مفصلة وحديثة تبين نسب الإيرادات من القطاعات المحرمة ونسب القروض الربوية بدقة.
• بالنسبة إلى Amcor PLC، المعلومات المتاحة علنا تركز على وصف عام للقطاعات (أغذية، مشروبات، أدوية، رعاية شخصية، منتجات منزلية، إلخ) ولا تقدم تفصيلا منضبطا بنسبة المبيعات أو الأرباح من تغليف المشروبات الكحولية أو منتجات الخنزير أو التبغ، كما لا تتوفر ضمن النتائج الحالية بيانات مالية مفصلة وحديثة (لعام 2025 أو على الأقل العام المالي الأخير) توضح نسب الديون الربوية أو الاستثمارات المالية ذات الطابع الربوي، وبالتالي يتعذر بناء حكم تفصيلي قاطع على أنها حلال تماما أو حرام تماما أو مختلطة بنسب محددة، لأن هذا يتطلب تتبع قوائمها المالية المفصلة وإفصاحاتها القطاعية وتقاريرها السنوية الأحدث.
• من الناحية الشرعية العامة: جمهور العلماء المعاصرين الذين بحثوا في الأسهم يفرقون بين: أسهم الشركات ذات النشاط المحرم الصريح (مثل شركات الخمور أو الربا أو القمار وهذه محرمة)، وأسهم الشركات ذات النشاط المباح الخالص (وهي المباحة)، وأسهم الشركات المختلطة التي يكون فيها نشاط مباح مع تعاملات محرمة كالقروض أو جزء من الإيرادات المحرمة، وهذه محل اجتهاد: فريق يرى المنع سدا للذريعة وخروجا من الشبهات، وفريق يجوّز مع تقييد صارم بنسبة التعامل بالمحرم وتطهير الأرباح، وكل هذا يحتاج إلى بيانات كمية دقيقة وحديثة، وهي غير متوفرة هنا بما يكفي لإلحاق Amcor PLC بأحد الأوصاف بشكل جازم.
• بناء على ما سبق، وبالنظر إلى أن: (1) نشاط الشركة الأساسي صناعي في التغليف والتعبئة ولا يُعد في أصله محرما، (2) وجود قرائن على تعاملها مع قطاعات يدخل فيها منتجات محرمة، (3) غياب بيانات مالية حديثة ومفصلة حول نسب الإيرادات من الأنشطة المحرمة ونسب التمويل الربوي – فإن حالة السهم من الناحية الشرعية تبقى في دائرة المجهول أو محل الاشتباه من حيث التصنيف الدقيق، فلا يمكن الجزم بأنه حلال خالص ولا أنه حرام خالص ولا إعطاؤه وصف المختلط بنسب محددة دون معلومات مالية موثقة وحديثة.
• الرأي النهائي: تصنيف سهم Amcor PLC من الناحية الشرعية في الوقت الحالي هو أنه مجهول الحكم تفصيلا ويُعد من الأسهم المشتبه فيها التي يُستحسن للمستثمر المسلم اجتنابها ما لم يحصل على دراسة شرعية متخصصة مبنية على القوائم المالية التفصيلية الأحدث.
• نصيحة للمستثمر المسلم: من أراد السلامة فليتحرّ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيختار الشركات ذات النشاط المباح الواضح والتي توفرت لها فتاوى أو دراسات شرعية حديثة من جهات موثوقة، وأن يبتعد عن الشركات العالمية واسعة التشعب التي تتعامل مع قطاعات متباينة تشمل المحرمات إذا تعذر عليه الوقوف على نسب دقيقة ومحدثة؛ لأن القاعدة: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.
• ونظرا لعدم توفر بيانات مالية حديثة ومفصلة عن نسب الإيرادات والديون والأرباح والتعامل مع القطاعات المحرمة، فلا يمكن إعداد جدول شرعي منضبط يوضح هذه النسب؛ وبالتالي يُترك الجدول في هذه الحالة حفاظا على الدقة والورع العلمي.

تاريخ التحليل: 14/12/2025