الحكم الشرعي على السهم: مجهول بسبب نقص البيانات المالية الضرورية لتحديد نسبة الديون والإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. النشاط الأساسي للشركة هو تصنيع معدات وخدمات النفط والغاز ضمن قطاع الطاقة، وهذا النشاط يعتبر حلالاً بطبيعته ولا يدخل في المحرمات كالخمر أو القمار أو الخنزير أو الربا المباشر.
ومع ذلك، عدم توفر نسبة الديون إلى الأصول ومصادر الإيرادات الفرعية يمنع إصدار حكم شرعي دقيق على السهم من حيث الجوانب المالية. فوفق المعايير الشرعية يجب أن تكون نسبة الديون أقل من 33% والإيرادات الفرعية غير المتوافقة مع الشريعة أقل من 5% لتكون الشركة حلالاً.
وبما أن هذه الأرقام غير موضحة، لا يمكن الجزم بأن السهم حلال أو حرام. كما أن النشاط لا يتضمن غذاء أو استهلاك حرام كالخمر أو الخنزير ولا يشير إلى الربا، لذلك النشاط التجاري نفسه لا يحمل شبهة واضحة للتحريم.
رأي الهيئات الشرعية المتخصصة يشدد على ضرورة الاطلاع على البيانات المالية المفصلة قبل اتخاذ القرار، ويوصى للمستثمر المسلم بانتظار توفر هذه البيانات أو استخلاص فتوى من جهة شرعية معتمدة بناءً على القوائم المالية.
لذلك، الحكم المناسب هو مجهول حتى تتوفر معطيات مالية كافية تتضمن نسبة الديون والإيرادات الفرعية.
هذا التصنيف مبني على فحص نشاط الشركة دون فحص كمّي لقوائمها المالية.