الحكم على سهم Super Micro Computer, Inc هو «مختلط» وفق معيار الراجحي. يعود هذا التصنيف بشكل رئيسي إلى أن نشاط الشركة في مجال الأجهزة الحاسوبية مباح في أصله، لكن نسبة الديون الربوية وصلت إلى 33.8% من القيمة السوقية، فيما الحد المسموح به هو 30%. أما النقد والاستثمارات الربوية فتشكل 29.2% من القيمة السوقية، وهي ضمن الحد البالغ 30%. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الدخل غير المتوافق 0.48% من الإيرادات، وهو أقل من الحد المسموح وهو 5%.
وعند النظر إلى فحص البيت العربي لضوابط الجهات الشرعية، نجد وفق فحص البيت العربي لضوابط أيوفي المنشورة أن السهم «لا يجتاز» بسبب تجاوز الديون الربوية الحد المسموح به بنسبة 33.8% مقابل 30%. كذلك، وفق فحص البيت العربي لضوابط الراجحي المالية المنشورة، السهم «لا يجتاز» لنفس السبب وهو تجاوز الديون الربوية 33.8% من القيمة السوقية أو الدفترية، والحد 30%. بينما وفق فحص البيت العربي لضوابط الأهلي المالية المنشورة السهم «يجتاز»، وأخيراً فحص البيت العربي لضوابط الشيخ العصيمي المنشورة يُظهر أن السهم «لا يجتاز» لأن مجمل الديون والاستثمارات الربوية يشكل 54.2% من إجمالي الأصول، فيما الحد 33.3%.
هذا التصنيف يعتمد على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، ومن المهم ملاحظة أن الحكم قد يتغير إذا تغيّرت نسب الشركة في المستقبل. هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.