حكم سهم PJT Partners Inc وفق معيار الراجحي هو «حرام»، وذلك بسبب طبيعة النشاط الأساسي للشركة لا بسبب نسبها المالية. فالشركة تعمل في قطاع «الخدمات المصرفية الاستثمارية»، وهو نشاط صنّفه معيار الراجحي ضمن الأنشطة المحرّمة بذاتها، نظراً لما ينطوي عليه من تعاملات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ونتيجةً لكون التحريم متعلقاً بجوهر نشاط الشركة ومحلّها الأساسي، فإن الفحص المالي للنسب لا يُجرى أصلاً في هذه الحالة، إذ لا جدوى من النظر في الأرقام المالية حين يكون النشاط الرئيسي للشركة محرّماً من حيث الأصل. ويختلف هذا عن حالة الشركات المختلطة التي يُدرس فيها وزن الدخل المحرّم مقارنةً بإجمالي إيراداتها.
وعليه، فإن المستثمر المسلم الملتزم بأحكام معيار الراجحي مدعوٌّ إلى مراعاة هذا التصنيف عند اتخاذ قراراته المتعلقة بهذا السهم. هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.