حلال وفق معيار الراجحي. يعود سبب هذا الحكم إلى توافق مختلف النسب المالية والنشاط التجاري مع ضوابط المعيار. فشركة Rimini Street Inc تعمل في مجال البرمجيات - التطبيقات، وهو نشاط مباح. كما أن نسبة الديون الربوية تمثل 20.6% من القيمة السوقية، والحد المسموح هو 30%، وبذلك فهي ضمن الحد. كذلك، تبلغ نسبة النقد والاستثمارات الربوية 27.2% من القيمة السوقية (تقديريًا)، والحد المسموح كذلك 30%، مما يجعلها متوافقة مع الضوابط. أما الدخل غير المتوافق، فهو 1.1% فقط من إيرادات الشركة، والحد المسموح 5%، وهذا أيضاً ضمن الحدود الشرعية.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، يجتاز السهم ضوابط أيوفي (AAOIFI) والراجحي والأهلي المالية المنشورة، بينما لا يجتاز ضوابط الشيخ العصيمي بسبب تجاوز نسب الديون والاستثمارات الربوية مجتمعة الحد المسموح البالغ 33.3%. ولكون الشركة لا توزع أرباحاً معلنة حالياً، فتُطبَّق نسبة التطهير التي تبلغ 1.1% من التوزيعات على أي توزيع مستقبلي، ويجب على المساهم إخراج ما يعادل هذه النسبة من أرباحه الموزعة تطهيراً.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.