سهم شركة SNPS 2025

هذا التحليل يتناول سهم Synopsys Inc (الرمز SNPS) من زاوية مدى توافقه مع الضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم.

• طبيعة عمل الشركة: Synopsys شركة أمريكية تعمل في مجال أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)، وتقدّم برمجيات وأدوات لتصميم واختبار الرقائق الإلكترونية والدوائر المتكاملة والملكية الفكرية للسيليكون وخدمات التحقق وأمن البرمجيات وجودتها، دون ارتباط مباشر بصناعات الخمور أو لحم الخنزير أو المقامرة أو الترفيه المحرم أو البنوك الربوية كعمل أساسي.[5][4][6][7]
• من حيث نوع النشاط: الأصل العام في البرمجيات الصناعية وأدوات التصميم والهندسة أنها من الأنشطة المباحة إذا لم تكن مخصّصة غالباً لأغراض محرّمة، وأغلب استخدامات برمجيات Synopsys في تصميم المعالجات والشرائح الإلكترونية للاتصالات، والهواتف، والسيارات، والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الصناعية، وهي استعمالات مباحة في الجملة، مع احتمال وجود استخدامات ثانوية في مجالات عسكرية أو أمنية أو تكنولوجيات مراقبة، وهذا يجعل النشاط من جهة طبيعة المنتجات والخدمات أقرب إلى الإباحة مع احتمال اختلاط في الاستخدام النهائي.
• الجانب المالي (الربوية والديون): تحقّق الشركة إيرادات بمليارات الدولارات سنوياً من بيع البرمجيات والخدمات؛ فقد سجلت إيرادات سنوية قياسية تقارب 7.05 مليار دولار مع نمو يقارب 15% في السنوات الأخيرة، كما تتمتع بهوامش ربحية عالية، وتوسّعت عبر الاستحواذ على شركات مثل Ansys لدعم حلول الهندسة المتكاملة من السيليكون إلى الأنظمة.[3][8] لكن القوائم المالية الأمريكية الحديثة للشركات الكبرى (ومنها شركات البرمجيات) تكشف عادة عن وجود قروض وفوائد بنكية وأدوات تمويلية، إضافة إلى إيرادات مالية من استثمار الفوائض النقدية في أدوات ربوية أو شبه ربوية؛ وهذه الممارسات شائعة جداً في هذا القطاع، ما يرجّح وجود قدر من المعاملات الربوية في جانب التمويل والاستثمار لدى الشركة، وإن كانت نسبة هذه المعاملات إلى إجمالي الأصول أو الإيرادات تحتاج إلى أرقام تفصيلية محدثة ومقارنة بمعايير الهيئات الشرعية المتخصّصة.
• حكم النشاط التجاري: من حيث النشاط التشغيلي الأصلي (برمجيات التصميم الإلكتروني وخدمات الهندسة) فهو في أصله حلال؛ لأنه يتعلّق بتقديم أدوات هندسية وتقنية عامة لا تختصّ غالباً بالمحرّمات، ويدخل في باب الصناعات المباحة والتقنية النافعة.
• حكم السهم من زاوية اختلاط المعاملات: عدد من منصات الفلترة الشرعية المتخصصة في الأسهم العالمية قيّم سهم Synopsys بأنه غير متوافق شرعياً أو غير حلال بناءً على مراجعة تفصيلية حديثة لتقارير الشركة حتى الربع الثالث 2025، وصرّحت إحداها صراحة بأن السهم “غير حلال (Not Halal)” وفق منهجية تعتمد تحليل نسب الديون والفوائد والإيرادات غير المتوافقة إلى إجمالي أصول الشركة ودخلها.[1][2] هذا يعني أن الخلل في المعاملات المالية (الديون الربوية أو الإيرادات المحرّمة أو شبه المحرّمة) هو سبب التصنيف، لا في أصل النشاط التقني نفسه.
• الضوابط الشرعية العامة: فقهاء العصر وهيئات الرقابة الشرعية في أسواق الأسهم يفرّقون بين: (1) الشركات ذات النشاط المحرّم أصلاً (كشركة خمور أو قمار)، وهذه أسهمها حرام محض ولا تجوز. (2) الشركات ذات النشاط المباح لكن قوائمها المالية مختلطة بالربا أو الاستثمارات المحرّمة بنسبة معيّنة؛ فهذه يسمّيها كثير من العلماء شركات مختلطة، ويشترطون لجواز الاستثمار فيها شروطاً صارمة، من أهمها: ألا تكون النسبة الربوية أو المحرّمة مرتفعة، وأن يلتزم المستثمر بتطهير الأرباح من الجزء الناتج عن مصادر غير متوافقة، وأن يسعى قدر الإمكان إلى البدائل الأنقى. (3) الشركات ذات النشاط المباح الخالي تقريباً من محاذير مالية، وهذه هي الأفضل والأحوط.
• تطبيق الضوابط على Synopsys: بالجمع بين كون نشاط الشركة التقني في الأصل مباح، وبين كون التقييمات الشرعية المتخصّصة الحديثة صنّفت السهم غير متوافق شرعياً لوجود مخالفات مالية ملموسة، يمكن التعامل مع السهم عملياً على أنه من فئة الأسهم المختلطة مع رجحان جانب المنع عند كثير من أهل العلم الذين يشترطون نقاءً عالياً أو نسباً محددة صارمة للديون والفوائد. لذا من الناحية التطبيقية: من يتشدّد في جانب التمويل الربوي سيرى تجنّب السهم أولى وأبرأ للذمة، بينما قد يجيزه من يأخذ بقول من يرخّص في قدر محدود من الاختلاط مع التطهير.
• آراء بعض الفقهاء والهيئات: جمهور المعاصرين الذين كتبوا في “الأسهم المختلطة” يذهبون إلى أنه لا يجوز الاستثمار في سهم شركة يغلب على معاملاتها الربا أو تكون ديونها الربوية كبيرة مقارنة بأصولها أو حقوق مساهميها، أو تكون الإيرادات المحرمة جزءاً محسوساً من دخلها؛ ويشدّد طيف واسع منهم في الشركات التقنية الكبرى المدرجة في البورصات الأمريكية نظراً لاعتمادها الكبير على أدوات الدين التقليدية، فيوصون غالباً بالابتعاد عنها إذا توافرت بدائل تقنية أخرى أكثر نقاءً مالياً.
• نصائح للمستثمر المسلم: (1) من احتاط لدينه فيُستحب له ترك سهم Synopsys والبحث عن شركات تقنية بديلة ذات تصنيف حلال واضح ومعاملات مالية أنقى. (2) من قلّد من يجيز الاستثمار في بعض الشركات المختلطة ضمن ضوابط النسب والتطهير، فعليه أن يراجع الأرقام التفصيلية المحدثة لهيكل الديون والإيرادات المالية، وأن يلتزم بتطهير حصة الأرباح الناتجة عن مصادر غير متوافقة متى أمكن حسابها. (3) الأفضل في كل الأحوال استشارة جهة شرعية متخصّصة أو مستشار استثماري يفهم في فقه المعاملات قبل اتخاذ قرار نهائي، لأن الحكم التفصيلي يتوقف على أرقام نسبية محدّدة تتغيّر كل سنة مالية.
• النتيجة الشرعية المختصرة: بناءً على كون النشاط الأصلي مباحاً مع وجود معاملات مالية مؤثرة غير متوافقة، ومع اعتماد منصات فلترة شرعية متخصّصة حديثاً على تصنيف السهم على أنه غير حلال، فإن التصنيف الأنسب من حيث التقسيم المطلوب في السؤال هو اعتبار السهم من فئة الأسهم المختلطة مع ترجيح اجتنابه لمن أراد السلامة، أي أن أصله ليس محرّماً لذاته كصناعة الخمر، لكنه متأثّر بمخالفات مالية يصعب تجاهلها.

الرأي النهائي: السهم يُصنَّف فقهياً ضمن الأسهم المختلطة، مع أولوية الاحتياط بالاجتناب لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً.

تاريخ التحليل: 14/12/2025