سهم ZK International Group Co Ltd مجهول الحكم الشرعي من حيث الحلال والحرام، نظراً لغياب البيانات المالية التفصيلية. نشاط الشركة الأساسي في تصنيع أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ وحلول البنية التحتية لأنظمة المياه والغاز يقع ضمن قطاع المواد الأساسية وصناعة الصلب، وهو نشاط لا يشمل محرمات شرعية مثل الخمور أو لحم الخنزير أو القمار أو الأسلحة أو التعامل بالربا بشكل مباشر.
ومع ذلك، عدم توفر نسبة الديون إلى الأصول يمنع التأكد من أن النسبة المالية متوافقة مع الشروط الشرعية التي تنص على ألا تتجاوز 33%، وكذلك غياب بيانات الإيرادات الفرعية يجعل التقييم الكامل غير ممكن. لذلك، وبحسب الهيئات الشرعية المعتمدة، نعتبر الحكم شرعياً مجهولاً لحين توفر بيانات مالية دقيقة واضحة.
ينصح المستثمر المسلم بضرورة البحث العميق عن التقارير المالية الرسمية ومراجعة الهيئة الشرعية المختصة قبل الاستثمار، والتأكد من القوائم المالية التي توضح نسب الديون والإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة؛ لأن هذه العوامل تؤثر في جواز الاستثمار شرعاً.
عمومًا، في قطاع الصلب والمواد الأساسية، الشركات التي تعتمد على الديون العالية أو تحقق إيرادات من أنشطة محرمة قد تصنف على أنها حرام أو مختلطة.