سهم شركة فيزا Visa «حرام» وفق معيار الراجحي. ويعود هذا الحكم إلى أن نشاط الشركة الأساسي مصنف تحت «خدمات الائتمان والتمويل الاستهلاكي»، وهو نشاط مُحرّم بحسب معيار الراجحي دون الحاجة لفحص النسب المالية. بمعنى آخر، طبيعة العمل الرئيسية للشركة تقتضي الحكم بالحرمة بشكل مباشر، مما يجعل النسب المالية غير ذات صلة في هذا السياق.
يُركز معيار الراجحي في التحليل الشرعي على طبيعة النشاط الرئيس للشركة، فعندما يكون هذا النشاط يتعلق بالخدمات الائتمانية والتمويل الاستهلاكي، فهذا يُعد من الأنشطة المحرمة شرعًا. لذلك، لا يتم النظر إلى نسب مثل نسب الدين أو النقدية في حالة شركات مثل فيزا، لأن الحكم الشرعي هنا يستند إلى نوع النشاط نفسه وليس إلى البيانات المالية التكميلية.
هذا التصنيف صادر عن فحص آلي وفق معيار الراجحي، وهو مخصص للتوعية فقط وليس توصية استثمارية. هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.