حكم سهم LKQ Corporation هو «غير محدد» وفق معيار الراجحي. ذلك لأن نشاط الشركة في مجال قطع غيار السيارات هو نشاط مباح، ولكن بيانات الديون الربوية غير متاحة رغم أن الحد المسموح به هو 30%، كما أن بيانات النقد والاستثمارات الربوية غير متاحة مع نفس الحد 30%، بالإضافة إلى أن دخل الشركة غير المتوافق غير متوفر في القوائم المالية على الرغم من حد 5%. غياب هذه الأرقام لا يعني أنها صفر، مما يمنع إكمال فحص النسب بدقة.
بناءً على ما سبق، لم تُطبق ضوابط فحص البيت العربي للجهات الشرعية المنشورة، وهي ضوابط أيوفي والراجحي والأهلي والشيخ العصيمي، نظراً لنقص الأرقام اللازمة لإجراء التقييم الصحيح، وكلها لم تُجتز الفحص بسبب هذا النقص. لذلك، لا يصدر حكم شرعي نهائي على السهم في الوقت الحالي، ويُبقى تصنيفه على هذا الأساس «غير محدد» ضمن معيار الراجحي.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.