الحكم الشرعي لسهم Nokia Corp ADR (NOK) هو «غير محدد» وفق معيار الراجحي. يعود هذا التصنيف إلى عدم توفر بعض البيانات المالية اللازمة لفحص النسب الشرعية بشكل كامل. نشاط الشركة في مجال معدات الاتصالات يعتبر نشاطاً مشروعاً ومباحاً. أما بالنسبة للنسب المالية، فالنسبة المعلنة للدخل غير المتوافق هي 1.7% من الإيرادات، وهي ضمن الحد المسموح به وهو 5%.
ومع ذلك، فإن قوائم الشركة المالية مدرجة بعملة اليورو في حين أن القيمة السوقية بالعملة الأمريكية الدولار، وهذا الاختلاف يمنع إجراء مقارنة دقيقة بين القيم المالية لضوابط النسب. كما أن البيانات المتعلقة بالديون الربوية ونسبة النقد والاستثمارات الربوية غير متاحة، والحد المسموح به لكليهما هو 30%. تجدر الإشارة إلى أن غياب هذه الأرقام لا يعني أنها صفر، لذا لا يمكن استكمال الفحص الشرعي بناءً على هذه المعطيات.
وفق فحص البيت العربي لضوابط الجهة المنشورة، لم تُطبَّق ضوابط أيوفي أو ضوابط الراجحي أو ضوابط الأهلي المالية لعجزنا عن الحصول على أرقام مهمة، بينما يجتاز السهم وفق فحص البيت العربي لضوابط الشيخ العصيمي المنشورة. يبقى الحكم الشرعي للسهم «غير محدد» بانتظار توفر المعطيات الكاملة.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.