شركة أبل Apple، بحسب تصنيف منهجية مصرف الراجحي للتصفية الشرعية، تستوفي معايير التصنيف الشرعي رغم عملها في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية. يعود هذا التصنيف إلى طبيعة نشاطها الأساسي وهيكل رأس مالها المالي.
نشاط أبل ينحصر في تصميم وتصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية (أجهزة الهواتف والحواسيب والساعات الذكية) وتطوير البرامج والخدمات الرقمية المرتبطة بها. هذا النشاط في ذاته — وهو إنتاج وبيع سلع ملموسة وخدمات تقنية حلال الاستخدام — لا يتضمن أنشطة مالية محرمة كالربا أو التأمين التقليدي أو صناعات محرمة مباشرة.
المعيار الحاسم في التصنيف هو هيكل الالتزامات المالية والاستثمارات: نسبة الديون إلى القيمة السوقية للشركة تبلغ 2.7% فقط، وهي نسبة منخفضة جداً تعكس اعتماد الشركة على التمويل من الأسهم والأرباح المحتجزة بدلاً من القروض الربوية. أما نسبة الاستثمارات في أنشطة ربوية أو غير شرعية فتبلغ 1.3% فقط، وهي أقل بكثير من حد منهجية مصرف الراجحي البالغ 30%.
في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية تحديداً، لا تنطبق الأنشطة المحرمة التي قد توجد في قطاعات أخرى مثل البنوك أو التأمين التقليدي. الشركة لا تقدم خدمات ربوية، ولا تتعامل بالربا كنشاط أساسي. هذا يعني أن الأساس الاقتصادي للشركة يقوم على البيع والتصنيع الحلال.
التصنيف الشرعي لأبل يعكس التزام الشركة بهيكل تمويل سليم من منظور التصفية الشرعية، وليس حكماً على صحة كل جزء من عملياتها المعقدة عالمياً. منهجيتنا في التصفية الشرعية تركز على النسب المالية الإجمالية والنشاط الأساسي دون تفصيل كل فرع أو استثمار فردي.
هذا التصنيف منهجي ولا يُعد فتوى شرعية شخصية.