• ADAP Arrow

    USD 0.0818 (%22.82) (0.0152 USD)
  • OPEN Arrow

    USD 8.92 (%-6.06) (-0.575 USD)
  • CODX Arrow

    USD 0.6388 (%78.93) (0.2818 USD)
  • BBAI Arrow

    USD 5.965 (%17.19) (0.875 USD)
  • TSLL Arrow

    USD 19.25 (%5.71) (1.04 USD)
  • SNAP Arrow

    USD 7.745 (%3.82) (0.285 USD)
  • BITF Arrow

    USD 2.89 (%16.53) (0.41 USD)
  • TSLZ Arrow

    USD 0.8159 (%-5.55) (-0.0479 USD)

التداول في السوق الموازية السعودية نمو: الفرص، الشروط، والشركات
سوق نمو السعودية

التداول في السوق الموازية السعودية نمو: الفرص، الشروط، والشركات

  • Calendar 03/09/2025

الملخص

يُعتبر التداول والإدراج في سوق نمو السعودي من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة للوصول إلى التمويل وتوسيع أعمالها بشروط مرنة وتكاليف أقل من السوق الرئيسية. يتيح هذا السوق للمستثمرين المؤهلين الانخراط في شركات واعدة وسريعة النمو، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.

ستقرأ في هذا الدليل:

  1. ما هو سوق نمو؟

  2. شروط ومتطلبات الإدراج في نمو

  3. كيفية التداول في نمو للمستثمرين المؤهلين

  4. الفرق بين سوق نمو والسوق الرئيسية (تاسي)

التداول والإدراج في سوق نمو السعودي من الفرص الاستثمارية المهمة، التي تساعد العديد من الشركات والأفراد في دخول مجالات التداول، بدون تحمل الكثير من الشروط والتكاليف، مما يعزز فرصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من بيع أسهمها بدون الدخول في تفاصيل الطرح العام الخاصة بسوق تداول السعودي، مما يتيح فرص النمو للجميع.

ما هو سوق نمو؟

أطلقت مؤسسة سوق تداول السعودي سوق موازية بمتطلبات وشروط إدراج أقل من المفروضة فيه، مما يجعله منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، لكنه مخصص للمستثمرين المؤهلين لذلك فقط.

أهميته ودور سوق نمو في الاقتصاد السعودي

تلعب سوق نمو السعودية السوق الموازي التابع لسوق تداول، دوراً مهماً في دعم الاقتصاد من خلال مجموعة من الإجراءات المهمة كالتالي:

  • يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم للنمو.

  • يقوي هذا القطاع الحيوي للاقتصاد ويساعده على التطور.

  • يساهم في إدراج شركات من قطاعات مختلفة، مما يدعم تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

  • يوفر للمستثمرين فرصاً للاستثمار في شركات واعدة وسريعة النمو.

  • يشجع الشركات المدرجة على تحسين معاييرها الإدارية والمالية.

  • يمثل خطوة أولى للشركات التي تطمح للانتقال لاحقاً إلى السوق الرئيسية (تاسي).

أهداف سوق نمو ودوره في دعم الشركات في 2025

تم إنشاء سوق نمو التابع السوق الموازي التابع لسوق تداول في المملكة العربية السعودية لتحقيق عدة أهداف استراتيجية تخدم مختلف الأطراف في السوق والاقتصاد ككل، ومن أبرز هذه الأهداف الاستراتيجية التالي:

  • يهدف السوق لتوفير مسار مبسط للشركات الواعدة التي قد لا تستوفي شروط الإدراج في السوق الرئيسية، مما يتيح لها التحول إلى شركات مساهمة عامة.

  • يمثل سوق نمو قناة مهمة للشركات المدرجة لجمع رأس المال اللازم لدعم خططها للنمو والتوسع والابتكار، مما يقلل اعتمادها على التمويل التقليدي.

  • يساهم السوق في زيادة الخيارات المتاحة للمستثمرين من خلال إدراج شركات من قطاعات متنوعة، مما يفتح آفاقاً استثمارية جديدة.

  • يتطلب الإدراج في نمو من الشركات الالتزام بمعايير إفصاح وحوكمة معينة، مما يساعد على تطوير هذه الشركات وبناء ثقة المستثمرين.

  • نظراً لكون العديد من الشركات المدرجة هي من هذه الفئة، فإن السوق يلعب دوراً مباشراً في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.

  • يمكن لسوق نمو أن يكون بمثابة مرحلة أولى للشركات التي تطمح في المستقبل للانتقال والإدراج في السوق الرئيسية (تاسي) بعد استيفاء شروطها الأكثر صرامة.

كيف يدعم السوق الشركات الناشئة والمتوسطة؟

يساعد سوق نمو السوق الموازي التابع لسوق تداول عن أفضل شركات في السعودية، العديد من الشركات الصغيرة والناشئة بشكل أساسي من خلال مجموعة من الإجراءات التالية:

  • تسهيل التمويل حيث يتيح لها جمع الأموال من المستثمرين بسهولة أكبر.

  • شروط إدراج سوق نمو جميع الأسهم أسهل مثل متطلبات الإدراج فيه أبسط من السوق الرئيسية.

  • زيادة الشفافية لكونه يشجع الشركات على تحسين إدارتها وإفصاحها.

  • بناء المصداقية إذ يمنح الشركات الاعتراف والثقة في السوق.

  • توفير سيولة بما يسمح للمستثمرين الأوائل ببيع أسهمهم.

  • خطوة نحو السوق الكبرى مما يمكن أن يكون نقطة بداية للانتقال للسوق الرئيسية (تاسي).

الفرق بينه وبين السوق الرئيسية (تاسي)

الفرق بين سوق تاسي سوق نمو، وبين سوق تداول السعودي، حيث يبسط سوق نمو بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على الشركات التي ترغب في إدراج نفسها في كلا السوقين، ومن تلك الفروقات التالي:

البيان

السوق الرئيسية (تداول)

السوق الموازية (نمو)

الحد الأدنى للقيمة السوقية

300 مليون ريال سعودي

10 مليون ريال سعودي

النسبة المئوية المطروحة من الأسهم للجمهور العام

على الأقل حصة 30% من إجمالي الأسهم

نسبة 20% من إجمالي الأسهم، أو 30 مليون ريال سعودي كحد أدنى للقيمة السوقية المملوكة للجمهور عند الطرح

عدد المساهمين

200 مساهم كحد أدنى

50 مساهم على الأقل

الالتزامات المستدامة

الإفصاح عن التقارير المالية الربعية في خلال مدة لا تتخطى شهر من نهاية الفقرة، بالإضافة إلى الإفصاح عن البيانات المالية السنوية في ما لا يتجاوز 3 شهور منذ نهاية العام

الإفصاح عن البيانات المالية الربعية في مدة لا تتجاوز 45 يوم من نهاية الفقرة، بالإضافة إلى الكشف عن البيانات المالية السنوية خلال ما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة

تاريخ سوق نمو وبداياته

يُمثّل سوق نمو السوق الموازي لسوق تداول في السعودية الذي انطلق في 26 فبراير 2017، عنصراً حيوياً ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، ومواكباً لأهداف رؤية 2030 الطموحة، وقد كان الدافع الأساسي وراء إنشاء هذا السوق هو توفير بيئة تداول مرنة وميسرة للشركات الصاعدة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للإدراج والحصول على التمويل، والتي قد تجد صعوبة في تلبية المعايير الأكثر تطلباً للسوق الرئيسية (تاسي).

ملامح البدايات

في بدايات سوق نمو تميز بخصائص تختلف عن السوق الرئيسية، حيث سهل على الشركات المتوسطة والصغيرة أن تدرج نفسها في البورصة من خلال بعض الإجراءات التالية:

  • متطلبات إدراج مبسطة حيث كانت الشروط اللازمة للإدراج أقل تعقيداً من حيث الجوانب المالية والإدارية، مما فتح الباب أمام شركات أكثر للتداول العام.

  • قاعدة مستثمرين مقتصرة في البداية، لأن التداول كان متاحاً فقط لفئة معينة من المستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف التعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار في شركات قد تكون حديثة أو أقل سيولة.

  • إطار تنظيمي وتداول ملائم حيث وضعت قواعد وإجراءات للتداول والإفصاح تتناسب مع طبيعة الشركات المدرجة في السوق.

خصائص وأنواع الشركات المؤهلة للإدراج

يستهدف سوق نمو السوق الموازي التابع لسوق تداول في المملكة العربية السعودية أنواعاً معينة من الشركات، مصممة خصيصاً لدعم نموها وتطورها، وإليك أبرز هذه الشركات المصرح لها بالتقديم لاكتتاب سوق نمو كتالي:

  • الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) حيث تمثل هذه الشريحة الهدف الأساسي للسوق، وهي شركات قد لا تملك حجماً كبيراً جداً من الأصول أو تاريخاً طويلاً من الأرباح الضخمة المطلوبة في السوق الرئيسية.

  • الشركات ذات النمو السريع وهي الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو مستقبلية واعدة وتوسع متسارع، وتحتاج إلى تمويل لدعم خططها، حتى لو كانت لا تزال في مراحل مبكرة.

  • الشركات الساعية لتعزيز مكانتها من خلال الإدراج في سوق رسمي يساهم في بناء سمعة الشركة وزيادة الثقة بها لدى العملاء والشركاء والمؤسسات المالية.

  • الشركات التي تسعى للتحول إلى شركات مساهمة عامة لضمان استمراريتها، تسهيل انتقال الملكية، أو توفير سيولة للمساهمين الحاليين.

  • ولا تقتصر اسهم سوق نمو على قطاع واحد، بل يرحب بشركات من مجالات متنوعة مثل الخدمات، الصناعة، التقنية، الرعاية الصحية، التعليم، وغيرها.

أبرز القطاعات الممثلة في السوق

يضم سوق نمو السوق الموازي لسوق تداول السعودي شركات من مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، مما يعكس سعيه لتنويع الفرص الاستثمارية ودعم مختلف مجالات النمو في المملكة، ومن أبرز قطاعات شركات سوق نمو الآتي:

  • الخدمات المتنوعة حيث يشمل هذا القطاع شركات تقدم خدمات تجارية، خدمات مساندة للأعمال، وخدمات مالية لا تتبع البنوك التقليدية، حيث يتميز بمرونته واحتوائه على العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

  • السلع الرأسمالية والصناعة الذي يضم شركات تعمل في مجالات التصنيع، شركات المقاولات المتخصصة، أو تلك التي تقدم خدمات مرتبطة بالبنية التحتية والقطاع الصناعي.

  • السلع الاستهلاكية (أساسية وكمالية) بما يشمل الشركات العاملة في تجارة التجزئة، قطاع الأغذية والمشروبات، أو المنتجات الأخرى التي يستهدف بيعها المستهلك النهائي مباشرة.

  • الرعاية الصحية مع التركيز المتزايد على تطوير قطاع الصحة في المملكة، يشهد هذا القطاع نشاطاً متزايداً وإدراجات محتملة لشركاته في السوق.

  • التقنية والإعلام والترفيه وهذا تماشياً مع التوجه نحو التحول الرقمي ودعم الابتكار، بدأت تظهر في السوق شركات متخصصة في التقنية أو مرتبطة بقطاعي الإعلام والترفيه.

متطلبات وشروط الإدراج في سوق نمو

للشركات التي تسعى في الاستثمار في سوق نمو السوق الموازي في السعودية، هناك مجموعة من شروط التسجيل في سوق نمو الراجحي التي تهدف لتسهيل وصول الشركات النامية إلى السوق المالية وإليك طريقة التسجيل في سوق نمو كالتالي:

  • يجب أن تكون الشركة شركة مساهمة سعودية، أو تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، أو يملكها مستثمرون أجانب مؤهلون.

  • ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 10 ملايين ريال سعودي عند الإدراج.

  • يجب طرح ما لا يقل عن 20% من الأسهم للجمهور، أو إدراج أسهم بقيمة لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي، أيهما أقل.

  • أن يكون للشركة سجل تشغيلي رئيسي لمدة سنة واحدة على الأقل.

  • إلزامية تعيين مستشار مالي، واختياري تعيين مستشار قانوني.

  • تقديم قوائم مالية سنوية مدققة.

  • تقديم قوائم مالية نصف سنوية مراجعة.

  • الالتزام بالإفصاح عن أي معلومات مهمة تؤثر على الشركة.

  • لا يُشترط أن تكون الشركة محققة للربح للإدراج.

  • يُمنع المساهمون المؤسسون من بيع أسهمهم لمدة سنة بعد الإدراج.

  • ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً وقت الإدراج.

المعايير المالية والإدارية المطلوبة

إليك متطلبات سوق نمو الخاصة بالإدراج في السوق الموازي والمتعلقة بالجوانب الإدارية والحوكمة، والتي تساهم في تحديد نوعية الشركات التي يمكنها دخول السوق والتي تنطبق عليها متطلبات الطرح في سوق نمو كالتالي:

  • يجب أن تكون الشركة شركة مساهمة.

  • المستشار المالي يعتبر إلزامي، ويجب أن يكون مرخصًا من هيئة السوق المالية لتقديم المساعدة في متطلبات الإدراج والإفصاح.

  • أما المستشار القانوني فهو اختياري، ويُفضل تعيينه لضمان الامتثال القانوني.

  • يتطلب الإدراج الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك تشكيل لجان مثل لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة.

  • تتطلب بعض القواعد عدد معين من المساهمين من الجمهور:

    • ألا يقل عن 50 مساهمًا إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة تزيد على 40 مليون ريال سعودي.

    • وألا يقل عن 35 مساهمًا إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة تقل عن 40 مليون ريال سعودي.

  • يخضع كبار الملاك لحظر بيع 100% من أسهمهم لمدة سنة كاملة من تاريخ الإدراج.

  • يُفضل وجود رؤية واضحة وخطة استراتيجية لاستمرارية ونمو الشركة، وبهذه الطريقة تكون الشركة قد حققت متطلبات الادراج في سوق نمو بالكامل.

تفاصيل عملية الإدراج

نمو السوق الموازية تعتبر من أوائل أسواق التداول الخليجية التي تتيح إمكانية الإدراج المباشر بدون اكتتاب أولي، وهذا سواء للمستثمرين الذين يعبرون عن المؤسسات أو الأفراد، لكن على الشركة أن تبيع الحد الأدنى من أسهمها الذي يضمن السيولة في السوق المالية، خلال ما لا يزيد 12 شهر من تاريخ الإدراج المباشر، وإليك أهم المعايير التي يجب على المستثمر الالتزام بها على حسب الشريحة التي ينتسب إليها:

المعيار الأول

ألا يسيطر أعلى المساهمين على 50% من عدد الأسهم المدرجة باسم الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتم تحديد عدد المساهمين على حسب شريحة الشركة كالتالي:

عدد المساهمين من فئة الجمهور

عدد المساهمين الكبار الذين لا يجب أن يسيطروا على 50% من الأسهم

أقل من 300

20

ما بين 300 إلى 600

15

أعلى من 600

10

المعيار الثاني

عدم احتساب الملكية المنسوبة لأعضاء لجنة المراجعة ومن يتبعهم، من الأسهم المملوكة للجمهور لاستيفاء متطلبات السيولة، التي تفرضها عملية الإدراج المباشر في سوق نمو.

المعيار الثالث

يجب على مساهمين الإفصاح أن يقدموا إقرارً للإفصاح، بعدم وجود أي تصرف بالاتفاق وفق الشرائح السابقة الذكر.

تحليل أداء سوق نمو - المؤشر العام والتطورات الأخيرة

في سياق تحليل أداء أرقام سوق نمو الموازي، تُظهر البيانات المتاحة لمؤشر السوق (الحد الأعلى) صورة واضحة لاتجاهاته الأخيرة ونطاقات تداوله، وإليك حول تداول سوق نمو كالتالي:

  • فيما يتعلق بالسيولة فقد بلغ حجم التداول على المؤشر 2,409,717، مما يعطي مؤشرًا على مستوى النشاط في السوق.

  • أما من منظور التحليل الفني تشير التقييمات الحالية إلى توصية "بيع قوي" عبر مختلف الآفاق الزمنية (يومي، أسبوعي، شهري).

  • هذا التقييم الفني يميل نحو التوقعات الهبوطية بناءً على المؤشرات الفنية المطبقة.

  • يضم مؤشر نمو الموازي حاليًا 109 شركة مدرجة، ويعمل كمقياس اقتصادي حيوي يرصد تحركات هذه الشركات.

  • الهدف الأساسي من المؤشر هو تزويد المستثمرين والمحللين برؤية معمقة حول ديناميكيات السوق واتجاهاته، مما يدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المستنيرة في هذا القطاع المتنامي.

متابعة المؤشر العام لسوق نمو

لمتابعة موشر سوق نمو الموازي بشكل فعال، تتوافر للمستثمرين والمحللين مجموعة من المصادر والأدوات التحليلية التي توفر رؤية شاملة لتحركات السوق، حيث تتيح هذه المنصات المتخصصة الاطلاع على بيانات حيوية تشمل السعر الحالي للمؤشر، وقيمة الإغلاق في الجلسة السابقة، بالإضافة إلى نطاقات التداول التي شهدها المؤشر سواء على المدى اليومي أو خلال فترات زمنية أطول تصل إلى 52 أسبوعًا، مما يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

علاوة على البيانات اللحظية والتاريخية التي يمكن تتبعها لتحديد الاتجاهات السابقة، توفر هذه المصادر أدوات بصرية قوية مثل الرسوم البيانية، وهذه الرسوم البيانية ضرورية لتصور التغيرات في قيمة المؤشر بمرور الوقت، وتحديد الأنماط الفنية التي قد تشير إلى تحركات مستقبلية محتملة.

أفضل 5 قنوات أو مواقع لمتابعة الأسهم السعودية على تليجرام وغيرها تشمل:

  1. قناة منتدى المضارب السعودي: قناة مميزة لمتابعة الأسهم داخل السعودية تقدم تحليلات ومحتوى احترافي في التحليل الفني للأسهم السعودية وقد قمنا بتحليلها وانتقائها بعناية لكم ، ونتمنى لهم من فريق البيت العربي كل التوفيق والاستمرار والمحبة وهم بالترتيب

  2. قناة Stock Market Ninja: تقدم تحديثات لحظية وأخبار الهامة لسوق الأسهم السعودي بشكل مستمر.

  3. قناة Learn 2 Trade: تقدم تحليلات وأخبار الأسهم مع توصيات تساعد في اتخاذ القرار الصحيح.

  4. قناة البشري (albashrish@): تقدم قراءة فنية للأسهم في السوق السعودي دون دعوات شراء أو بيع.

  5. قناة إسماعيل الشكري (mutdawel@): توفر تحليل فيديو للأسهم السعودية باستخدام استراتيجيات سهلة وفعالة.

  6. قناة البيت العربي عبر تليجرام ( bitarabisignals@ ) : يديرها ويشرف عليها فريق من المختصين في الأسهم الأمريكية العالمية والمحلية .

بالإضافة إلى ذلك، هناك قنوات أخرى جيدة مثل "أخبار الأسهم " و"تحليل الاسهم" التي تقدم أخبار وتحليلات متخصصة للأسهم السعودية.

أحدث الإحصائيات والأداء مقارنة بفترات سابقة

يمكنك الاطلاع على أحدث الإحصائيات الخاصة بأداء مؤشر سوق نمو الموازي التابع لسوق تداول السعودي، الذي يعبر عن أداء الشركات المدرجة في السوق بشكل عام كالتالي:

  • عند الإغلاق الأخير في التاسع والعشرين من أبريل، سجل المؤشر مستوى 28,331.37 نقطة.

  • هذا الإغلاق جاء مصحوبًا بتراجع طفيف قدره 89.34 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، ما يمثل نسبة تغير سلبية بلغت 0.31%.

  • بالنظر إلى نطاقات التداول فقد تذبذب المؤشر خلال الجلسة الأخيرة بين مستوى أدنى بلغ 28,269.22 نقطة ومستوى أعلى عند 28,419.62 نقطة.

  • وعلى مدى الإطار الزمني الأوسع لـ 52 أسبوعًا، تراوح أداء المؤشر بين قاع سعري عند 24,345.89 نقطة وقمة عند 31,816.71 نقطة، مما يعكس التقلبات التي شهدها السوق خلال العام الماضي.

  • وعلى الرغم من الانخفاض الأخير، يُظهر المؤشر مكاسب ملحوظة على مدار عام كامل، حيث بلغ التغير الإيجابي في أدائه 8.02%.

كيف يتم التداول في السوق؟

بعد التأكد من استيفاء شروط المستثمر المؤهل التي حددتها هيئة السوق المالية السعودية، يصبح بإمكانك معرفة طريقة التداول في سوق نمو الموازي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيه، وهناك مسارين رئيسيين يتيحان للمستثمرين المؤهلين التداول في هذا السوق وفق شروط سوق نمو للافراد وهي كالتالي:

التداول المباشر

يُعد هذا المسار هو الأكثر شيوعًا ويتيح للمستثمر المؤهل التعامل مباشرة مع الأوراق المالية المدرجة، وإليك كيف اشترك في سوق نمو، حيث يتطلب البدء بفتح حساب تداول لدى إحدى شركات الوساطة المالية المرخص لها بالعمل في المملكة من قبل هيئة السوق المالية، كما تتضمن عملية فتح الحساب عادةً تقديم طلب رسمي (إلكتروني أو ورقي) مصحوبًا بالوثائق الثبوتية اللازمة مثل الهوية الوطنية أو الإقامة وإثبات للحساب البنكي.

وبعد اكتمال الإجراءات وتفعيل الحساب، يصبح بإمكان المستثمر إيداع الأموال المطلوبة والبدء في تنفيذ عمليات البيع والشراء للأسهم عبر منصة التداول الإلكترونية التي توفرها شركة الوساطة، بعد متابعة أسعار سوق نمو.

التداول غير المباشر

يوفر هذا الخيار بديلاً للمستثمرين الذين قد لا يرغبون في إدارة محافظهم بأنفسهم أو يفضلون الاستثمار من خلال أدوات مجمعة، حيث يتم التداول بشكل غير مباشر عن طريق الاستثمار في صناديق استثمارية أو محافظ تُدار بواسطة شخصيات اعتبارية مرخصة ومتخصصة في الاستثمار بسوق نمو.

وتتيح هذه الطريقة للمستثمرين التعرض لأداء سوق نمو والاستفادة من الفرص المتاحة فيه دون الحاجة لاستيفاء جميع معايير التأهل الفردي بشكل مباشر أو الانخراط في تفاصيل التداول اليومي.

الفروقات في قواعد التداول عن السوق الرئيسية

بعد فهم إجابة ماهي السوق الموازي يبرز لنا الفرق بين سوق نمو والسوق الرئيسي من عدة جوانب تعكس طبيعة كل سوق منهما، ومنها نسبة التذبذب في سوق نمو والأهداف الذي تم افتتاحه لأجلها، وإليك أهم الفروقات بينهما التالي:

السوق

سوق تداول السعودي

سوق نمو الموازية

أهلية المستثمر

متاح لجميع فئات المستثمرين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وتخضع لمتطلبات عامة

يمكن التداول فقط للمستثمرين المؤهلين، وتوجد العديد من الشروط المحددة للاستثمار

حدود التذبذب اليومي للسعر

في حدود ±10%

تصل إلى ±30%

متطلبات الإفصاح

متطلبات إفصاح أكثر صرامة واستدامة حيث تعطي مهلة شهر واحد للتقارير الربعية، وثلاثة أشهر للتقارير السنوية

متطلبات إفصاح أكثر مرونة حيث تضيف 15 يوما إضافياً كمهلة للتقارير الربعية

تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على السوق ككل

يتسم أداء سوق نمو الموازي بتأثره بمجموعة من العوامل المتشابكة، والتي تنبع من طبيعته كسوق موجه للشركات في مراحل النمو والمستثمرين ذوي الخبرة، حيث يمكن تسليط الضوء على أبرز هذه المؤثرات على النحو التالي:

أداء الشركات المدرجة

يُعد هذا العنصر هو الأكثر تأثيرًا ومباشرة على حركة المؤشر العام للسوق، ونظرًا لأن العديد من شركات نمو لا تزال في بدايات مسيرتها التوسعية، فإن نتائجها المالية (مثل الأرباح والخسائر)، وتيرة نموها، مدى نجاحها في تنفيذ خططها الاستراتيجية، والتطورات الخاصة بالقطاعات التي تعمل بها، كلها عوامل تلقي بظلالها بشكل كبير على تقييم أسهمها وبالتالي على مجمل أداء السوق.

توجهات ونشاط المستثمرين المؤهلين

بما أن المشاركة في التداول بسوق نمو محصورة على فئة المستثمرين المؤهلين، فإن سلوكهم الاستثماري، مدى استعدادهم لتحمل المخاطر، ومستوى تفاعلهم في السوق، تعتبر محددات رئيسية لاتجاهات الأسعار وحجم التداول.

حيث تتأثر قرارات هؤلاء المستثمرين بعوامل اقتصادية أوسع، مثل التوقعات المستقبلية للاقتصاد، مستويات أسعار الفائدة، والفرص الاستثمارية البديلة المتاحة لهم في أسواق أخرى أو فئات أصول مختلفة، وأي تحول في نظرتهم أو نشاطهم يمكن أن يحدث تقلبات ملحوظة في سيولة السوق وأسعار الأوراق المالية.

الإطار التنظيمي والتحديثات التشريعية

على الرغم من المرونة النسبية في شروط الإدراج بنمو مقارنة بالسوق الرئيسية، فإن القواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية تلعب دورًا هامًا في بناء الثقة وجذب الشركات والمستثمرين.

فأي تعديلات تطرأ على لوائح الإدراج، متطلبات الإفصاح، أو آليات التداول، يمكن أن تؤثر على قرارات الشركات بالانضمام إلى السوق وعلى استراتيجيات المستثمرين فيه، كما أن تبسيط مسار انتقال الشركات من نمو إلى السوق الرئيسية يمثل حافزًا إضافيًا لكلا الطرفين.

الظروف الاقتصادية الكلية

لا ينفصل سوق نمو عن الاقتصاد الوطني ككل، وبالتالي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العامة في المملكة، حيث إن مؤشرات مثل معدل النمو الاقتصادي، حجم ونطاق المشاريع التنموية الكبرى، السياسات المالية والنقدية التي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، ومستويات التضخم، كلها عوامل يمكن أن تؤثر على بيئة الأعمال لشركات نمو وبالتالي على أدائها في السوق.

سيولة السوق

بالمقارنة مع السوق الرئيسية (تاسي) تتميز سوق نمو بسيولة أقل نسبيًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى قاعدة المستثمرين المحدودة، فهذه السيولة المنخفضة قد تجعل أسعار الأسهم أكثر حساسية لأوامر البيع أو الشراء ذات الحجم الكبير نسبيًا، مما قد يؤدي إلى تقلبات سعرية أكثر حدة ومفاجئة في بعض الأحيان.

الأخبار الجوهرية والأحداث الهامة

تُعد الأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة في نمو، مثل الإعلان عن توقيع عقود جديدة، نتائج مالية تفوق التوقعات، أو تغييرات في الإدارة العليا، ذات تأثير كبير ومباشر على أسعار أسهمها، وهذا يعزز هذا التأثير نطاق التذبذب السعري الأوسع المسموح به في نمو.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأحداث الاقتصادية أو السياسية الهامة على المستوى المحلي، الإقليمي، أو العالمي، أن تؤثر على معنويات المستثمرين وتدفع السوق ككل نحو اتجاهات معينة.

إعلانات هيئة السوق المالية وتداول السعودية المتعلقة بنمو

تصدر هيئة السوق المالية وسوق تداول السعودي بيانات دورية حول تطورات الأوضاع في سوق نمو الموازية، مما يساعد المستثمرين على معرفة أهم المستجدات المتعلقة بالشركات المدرجة أو التي ترغب في دخول سوق نمو، وإليك أهم الإعلانات التي يمكن أن تجدها في هيئة السوق السعودية وسوق تداول السعودي عن سوق نمو السعودي كالتالي:

  • أخبار الموافقة على إدراج أو طرح الشركات في سوق نمو، وحازت شركة دراية المالية على أحدث موافقة من هيئة السوق على إدراج صندوق دراية للأسهم سوق نمو.

  • كما تنشر الهيئة مقترحات تعديل قواعد المستثمرين المؤهلين حال صدورها، وقد صدرت بعض الأخبار عن تخفيف معايير الأهلية الخاصة بسوق نمو.

  • إعلانات عن الموافقات على زيادة رأس مال الشركات المدرجة، حيث تمكن هذه الموافقات الشركات من الحصول على تمويل توسعي.

  • كما تنشر الشركة عن أي مستجدات أخرى فيما يتعلق بقواعد الإدراج أو إجراءات الإفصاح، والحوكمة، التي تطبق على الشركات المدرجة في سوق نمو.

ما هي أفضل شركات تداول في السعودية؟

يوجد شركات تداول مرخصة محلياً من هيئة السوق المالية السعودية (CMA)، وهي متخصصة غالباً في تداول الأسهم المحلية مثل أرامكو وسابك وغيرها. تتوفر في المملكة شركات عالمية موثوقة تقدم خدمات تداول متنوعة وتمتلك تراخيص دولية قوية، من بينها:

الرافعة المالية لا

البونص 0.0%

أقل مبلغ لإيداع 0$

Ratings Ratings Ratings Ratings Ratings
4.5

0 مجموع التعليقات

الرافعة المالية 1:1000

البونص 0.0%

ازواج العملات

أقل مبلغ لإيداع 100$

Ratings Ratings Ratings Ratings
4

0 مجموع التعليقات

معايير الحكم الشرعي للشركات في سوق نمو

بناءً على الإرشادات الشرعية المتبعة في الأسواق السعودية، يمكن تلخيص أهم المعايير والضوابط التي تحكم الأدوات المالية ذات الصلة بسوق نمو في النقاط التالية:

تصنيف الشركات المدرجة (الأسهم)

تُصنف الشركات المساهمة المدرجة بناءً على مدى توافق أنشطتها ومعاملاتها مع الشريعة لتحديد جواز الاستثمار فيها، ويشمل التحليل تقييم النشاط الرئيسي للشركة، استثماراتها، قروضها، ومصادر إيراداتها، وإليك أهم التصنيفات كالتالي:

  • الشركة المباحة التي يكون نشاطها الأساسي حلال، ولا تظهر في قوائمها المالية أي تعاملات أو إيرادات أو قروض محرمة.

  • الشركة المختلطة وهي التي يكون نشاطها الرئيسي مباح، لكن لديها نسبة محدودة من التعاملات المحرمة ضمن ضوابط معينة:

    • ألا تتجاوز نسبة الاستثمار المحرم 33% من إجمالي الموجودات.

    • ألا تتجاوز نسبة القروض المحرمة 33% من إجمالي الموجودات.

    • ألا تتجاوز نسبة الإيراد المحرم 5% من إجمالي الإيرادات.

    • يجب على المستثمر في هذه الشركات تطهير (التخلص من) نسبة الإيراد المحرم.

  • أما الشركة المحرمة فهي ما يكون نشاطها الأساسي محرم شرعًا، أو تجاوزت تعاملاتها المحرمة إحدى النسب المحددة للشركة المختلطة، إذ لا يجوز الاستثمار في هذه الشركات.

الاكتتاب في الأسهم

يُشترط أن تكون الجهات المتعاقد معها لإدارة أو استلام أو تغطية الاكتتاب متوافقة مع الضوابط الشرعية لتجنب الوقوع في التعاون على ما يخالف الشرع، حيث يجب أن تكون الأجرة المدفوعة مقابل خدمات الاكتتاب العام محددة ومعلومة بشكل واضح.

تمويل شراء الأسهم (المرابحة)

يُعتبر منتج المرابحة بديلاً شرعيًا لتمويل التداول بالهامش، الذي يُمنع شرعًا لاشتماله على الربا، إذ أنه يقوم على أساس شراء العميل للأسهم من الوسيط بنظام المرابحة المؤجلة، بعد أن يكون الوسيط قد تملك الأسهم وقبضها فعليًا، ومن ضوابط هذا التمويل ألا يقوم الوسيط ببيع أسهم شركات مصنفة على أنها محرمة.

البيع على المكشوف (Short Selling)

يرى غالبية الفقهاء المعاصرين عدم جواز هذه المعاملة، حيث تنشأ إشكالات شرعية من عدة جوانب، منها مسألة إقراض الأسهم لأن البعض يرى عدم جوازه لتغير حقيقة الأسهم بمرور الوقت، ووجود فوائد على القرض وهو من الربا المحرم.

الصناديق الاستثمارية

تخضع الصناديق الاستثمارية لضوابط شرعية تتعلق بصفة مدير الصندوق كمضارب يستحق نسبة من الربح، أو وكيل بأجر معلوم، إذ يجب أن تلتزم أعمال الصندوق بالضوابط الشرعية، مثل عدم التعامل بالقروض الربوية سواء اقتراضًا أو إقراضًا، وعدم اشتراط ضمان رأس المال أو نسبة معينة من الربح للمستثمرين إلا في حالات الإهمال أو التعدي من المدير.

حيث يُمنع الاستثمار في وحدات صناديق تتكون موجوداتها بشكل أساسي من تداول الذهب اليوم ، الفضة، أو العملات إلا مع تحقيق ضابط الصرف الفوري (التقابض)، لذا يجب على الصندوق (أو المستثمر في وحداته) تطهير أي إيرادات محرمة قد تنتج عن بعض تعاملات الصندوق اليسيرة (في حال كانت مختلطة).

أفضل 5 أسهم في سوق نمو السعودي لعام 2025

كل شركة في الجدول التالي تتمتع بمؤشرات نمو قوية وتحظى باهتمام المستثمرين في السوق السعودي الموازي، وتوفر فرصاً واعدة لمن يبحث عن الاستثمار في الأسهم ضمن رؤية المملكة 2030 وقد تتبدل هذه الشركات وفقا لمعطيات السيولة وحركة نشاط الشركة في السوق ( محدث حتى شهر سبتمبر )

الشركة القطاع أبرز الميزات أداء السهم السنوي لمحة مختصرة
علم (7203.SE) تقنية شراكات حكومية، مشاريع رقمية +37% رائدة التحول الرقمي، حلول أبشر/نفاذ والاستثمار في الذكاء الاصطناعي
سيتا (2381.SE) تقنية تطوير بنية تحتية ذكية، مشاريع المدن +31% تقود مشاريع المدن الذكية والحوسبة السحابية ضمن رؤية المملكة 2030
طاقة (2040.SE) طاقة متجددة توسع بمشاريع الطاقة المستدامة والتخزين +18% استثمارات بمليارات في قطاع الطاقة وتقنيات التخزين
مصرف الإنماء (1150) مالي توسّع رقمي، نمو قروض ونتائج قوية +129% (خمسة أعوام) بنك رائد في الخدمات الرقمية ونمو متسارع للأرباح وخدمات تمويل
أكوا باور (2082) مرافق وطاقة ريادة قطاع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً +73% أكبر مطوّر للطاقة المتجددة والمياه في السعودية، محور رئيسي في طموحات التحول الوطني

الصكوك

هي أدوات مالية تمثل ملكية شائعة في أصول حقيقية (أعيان، منافع، خدمات) أو في مشروع استثماري، وتُصدر بناءً على عقود شرعية كالمضاربة أو الوكالة، لذا يجوز تداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة، ويُستثنى من جواز التداول الصكوك التي تكون الديون هي الغالبة في موجوداتها، مثل صكوك المرابحة والسلم، لأن تداول الدين بالدين يُعد من الربا المنهي عنه.

  • الصكوك الحكومية هي الغالبة وتُصدر برعاية المركز الوطني لإدارة الدين ووزارة المالية.

  • تصدر الصكوك بشكل شهري ويتم التداول في سوق تداول السعودية.

  • الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتُستثنى الصكوك التي الغالب فيها الديون كمرابحة والسلم من التداول.

  • ملكية السعوديين من أدوات الدين تشمل حوالي 98.8% من إجمالي السوق.

  • بعض البنوك والشركات تستخدم الصكوك كأداة تمويل شرعية حسب العقود الشرعية كالإجارة والمضاربة.

هذا الجدول يعطي نظرة شاملة مع تحديثات السوق لشهر سبتمبر من العام الجاري 2025 للسوق السعودي للصكوك، ويمكن من خلاله تقييم الجهات المصدرة للصكوك في المملكة ومدى توافرها وتنوعها.

اسم الجهة المصدرة نوع الصكوك ملاحظات
وزارة المالية السعودية صكوك حكومية (برامج صكوك المملكة) صكوك مدعومة حكومياً، تشكل 97.4% من إجمالي الإصدارات
شركة أرامكو صكوك تمويلية تستخدم لتمويل مشاريع الطاقة وله تصنيف ائتماني مرتفع
البنك الأهلي السعودي صكوك مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، عوائد دورية ثابتة
بنك الإنماء صكوك مصرفية صادرة عن بنك ذو ملاءة مالية قوية
بنوك أخرى وشركات مساهمة صكوك شركات تمثل نسبة صغيرة من السوق لكن ذات تنوع في الأغراض

المشتقات المالية

ترى بعض الهيئات الشرعية جواز عقود الخيارات (Options) المفردة بشروط، منها أن يكون الأصل المتعاقد عليه (الأسهم) متوافقًا مع الشريعة، وأن تتم التسوية بتسليم الأصل (التسوية العينية) وليس نقدًا فقط، أما عقود المستقبليات (Futures) فترى الهيئات الشرعية عدم جوازها غالبًا، لما تشتمل عليه من بيع الدين بالدين، غرر كبير، بيع ما لا يملك المتعاقد وقت العقد، وما قد يشبه المقامرة.

كيفية التأكد من شرعية الاستثمار في شركات نمو

يمكن التأكد من شريعة السهم المراد الاستثمار عليه من خلال زيارة مواقع الهيئات المختصة في فلترة الأسهم، والتي توضح مدى توافق تلك الأسهم مع الضوابط الشرعية، مما يساعد المتداولين على الاستثمار فيها بأمان.

إليكم جدول تفصيلي يوضح كيفية التأكد من شرعية الاستثمار في شركات السوق الموازية "نمو" أو الأسهم بشكل عام، مع ملاحظات تتعلق بكل خطوة للتأكد من توافق الأسهم مع الضوابط الشرعية:

الخطوة التفصيل كيفية التأكد والملاحظات
1. تحقق من نشاط الشركة التجاري ضمان أن النشاط الرئيسي للشركة لا يتضمن أنشطة محرمة مثل الكحول، القمار، الربا، المعاملات المالية المحرمة، الإعلام المخالف للشريعة يمكن مراجعة بيانات الشركة الرسمية، موقعها الإلكتروني، وما تنشره عن طبيعة أعمالها.
2. زيارة مواقع الهيئات الشرعية المختصة استخدام مواقع مثل الهيئات الشرعية المحلية أو الوطنية التي توفر قوائم الأسهم المتوافقة مع الشريعة مثل مواقع هيئات الرقابة الشرعية أو مؤسسات الفتوى المالية التي تصدر تقارير عن شرعية الأسهم.
3. مراجعة الفلاتر الشرعية في منصات التداول الاستفادة من فلتر الأسهم الإسلامية المتوفر في منصات التداول مثل السوق السعودي وسوق نمو تستخدم هذه الفلاتر معايير محددة مثل نسبة الديون، أنشطة الشركة، وأنواع الأرباح.
4. التحقق من نسبة الأرباح والديون التأكد من أن نسبة الديون الربوية للشركة لا تتجاوز 33% من الأصول، وأن الأرباح من مصادر غير حرام لا تتجاوز 5% الاطلاع على التقارير المالية والميزانيات العمومية المتاحة للجمهور.
5. مراجعة الفتاوى الشرعية الصادرة الاطلاع على الفتاوى والتقييمات الصادرة من علماء مختصين وهيئات شرعية موثوقة بشأن شرعية السهم يمكن مراجعة مواقع مثل مؤسسة الفتوى المالية، مجلس الشريعة، ودار الإفتاء.
6. تطهير الأسهم (تنقية الأرباح الحرام) استخدام طريقة "التطهير" لتقليل الأرباح المحرمة من توزيع الأرباح عن طريق التبرعات يمكن الاعتماد على تقارير التطهير الصادرة عن مؤسسات مالية إسلامية.
7. المراجعة الدورية للمحفظة الاستثمارية مراجعة توافق الأسهم مع الشريعة بشكل دوري، مثلاً كل 3 إلى 6 أشهر، خصوصاً عند تحديث بيانات الشركات ضرورة الاطلاع على أي تغييرات في نشاط الشركة أو هيكلها المالي.
8. استشارة خبراء شرعيين في حال الشك طلب رأي مستشار إسلامي أو هيئة شرعية معتمدة عند وجود غموض أو تعقيد في تقييم الأسهم يضمن رأي الخبير دقة الالتزام بالضوابط الشرعية.

ملحوظات هامة

  • لا تعتمد على مصدر واحد فقط، بل تحقق من عدة جهات وبيانات لضمان دقة الحكم الشرعي.

  • الاستثمار المتوافق مع الشريعة يتطلب فهماً لطبيعة عمل الشركة وأدائها المالي بالإضافة إلى تطبيق الضوابط الشرعية.

  • أدوات الفلترة الشرعية والتطهير تساعد المستثمر على التزام شرعي قوي دون الحاجة لدراسة معقدة لجميع التفاصيل المالية.

  • سوق "نمو" مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ويجب التأكد من تطابق شروط المستثمر المؤهل فيه مع توجهات الاستثمار الشرعي.

بهذا الجدول يمكن لمستثمر السوق الموازية "نمو" أو الأسهم بشكل عام، التأكد من شرعية استثماراته بطريقة منظمة تضمن الالتزام بالضوابط الشرعية الإسلامية مع تقليل المخاطر الغير شرعية في الاستثمار.

التوقعات المستقبلية للسوق 2025

كمحللين لأسواق المال السعودية نرصد مؤشرات واضحة تشير إلى مستقبل واعد لسوق نمو الموازي، وتستند هذه التوقعات إلى التطورات الحالية والمبادرات التي تقودها هيئة السوق المالية وتداول السعودية، ويبدو أن نمو مهيأ لمرحلة جديدة من التوسع والتطور، مدعومًا بعدة محفزات رئيسية منها الآتي:

  • هناك توجه لتيسير شروط التأهل للمستثمرين في نمو، وهذا الإجراء يهدف إلى جذب شريحة أوسع من المستثمرين، مما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على مستوى السيولة ونشاط التداول في السوق.

  • يستمر سوق نمو في استقطاب الشركات الطموحة الراغبة في طرح أسهمها، ومع تبسيط إجراءات الإدراج، من المتوقع أن يتزايد عدد الشركات المدرجة، مما يوفر خيارات استثمارية أكثر تنوعًا.

  • تعمل الجهات المنظمة على تقديم منتجات استثمارية مبتكرة، مثل مقترح إتاحة إدراج شركات الاستحواذ (SPACs)، وهذا التنويع يعزز جاذبية السوق للمستثمرين المؤهلين.

  • تتواصل جهود تطوير أنظمة ما بعد التداول في تداول السعودية، مما يساهم في رفع كفاءة السوق وتسهيل عمليات المستثمرين.

  • يتناغم نمو بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية 2030 لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل السوق منصة تمويل حيوية لهذه الشركات.

  • يوفر نمو للشركات فرصة الانتقال إلى السوق الرئيسية (تداول) بعد استيفاء المتطلبات، وهذا المسار الواضح يزيد من جاذبية نمو للشركات ويوفر للمستثمرين فرصة النمو معها مبكرًا.

سوق نمو الموازي لسوق تداول السعودي من الأسواق الواعدة التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على فرصة لدخول أسواق البورصة المحلية والدولية بشكل أسهل من إجراءات ومتطلبات سوق تداول الذي يختص بالشركات العالمية الكبيرة.

الخاتمة

يمثل سوق نمو رافعة حقيقية لبيئة ريادة الأعمال وتمويل التوسع للشركات الواعدة، وفي الوقت نفسه يتيح للمستثمر المؤهل الاستفادة من مراحل النمو الأولى. ومع استمرار تحسين التنظيم وزيادة الإدراجات، يُتوقع تحسن السيولة وتنوع الفرص بما يدعم مستهدفات رؤية 2030.

أسئلة شائعة

الفرق يكمن في شروط الإدراج، حيث يتمتع سوق نمو بمتطلبات أقل، وحد تذبذب سعري أوسع، وهو مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.

لا، التداول فيه مقصور على المستثمرين المؤهلين وفق معايير هيئة السوق المالية.

المرابحة تعتبر طريقة شرعية لتمويل شراء الأسهم، بشرط أن تكون الأسهم لشركات مباحة شرعًا، وأن يمتلك الوسيط الأسهم قبل بيعها للعميل بأجل معلوم.

سيولة أقل نسبيًا وتقلبات سعرية أعلى، لذا يلزم تنويع المحافظ وفحص الحوكمة والنتائج المالية قبل الاستثمار.

حتى ±30% مقارنةً بـ ±10% في السوق الرئيسية.

بعد استيفاء متطلبات أكثر صرامة (حجم، حوكمة، إفصاح وسيولة)، يمكنها التقدم للانتقال إلى تاسي.

solution Logo

تعرف على المزيد عن التداول في السوق السعودي نمو

اكتشف فرص التداول في السوق السعودي نمو، السوق الموازية الذي يوفر فرصاً استثمارية مميزة للشركات النامية والواعدة. تعرّف على قواعد التداول، ومتطلبات الاستثمار، وأبرز القطاعات المتنوعة مثل الطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية، مع متابعة أحدث البيانات والإحصاءات لضمان استثمار آمن وناجح

شارك بتقييم هذه الشركة

100
15
300

يمكن استخدام الحروف العربية والانجليزية والأرقام وعلامات الترقيم فقط رقم الهاتف من 10 الى 15 رقم