أساسيات التداول

اختلف العلماء في حكم الرافعة المالية (Leverage). الفريق المانع يرى أنها "قرض جر نفعاً" لأن الوسيط يشترط التداول من خلاله للحصول على العمولات. الفريق المجيز يشترط أن تكون الرافعة "قرضاً حسناً" بدون فوائد، وألا تزيد عمولات التداول عن السعر المعتاد في السوق. وينصح دائماً بالبحث عن فتوى في استخدام الرافعة المالية من جهات موثوقة قبل البدء.

نعم، يمكنك تداول جميع أزواج العملات في حساب الفوركس الإسلامي، طالما تم الالتزام بالضوابط الشرعية.

تسمح معظم شركات الوساطة بتحويل الحسابات الحالية إلى حسابات إسلامية. اتصل بخدمة العملاء الخاصة بالوسيط لمعرفة الإجراءات اللازمة.

العمولات الربوية في التداول تشمل:- رسوم التبييت (السواب) على الصفقات المفتوحة بعد منتصف الليل.- الفوائد على القروض أو الرافعة المالية.- أي عمولات إضافية على استخدام الرافعة المالية.

نعم، بعض الشركات تقدم حسابات تداول إسلامية بدون فوائد ربوية، لكن يجب التأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية.

يرى جمهور الفقهاء أن تداول الذهب والفضة في الفوركس بنظام الهامش (Margin) لا يجوز غالباً، لعدم تحقق شرط "التقابض اليدوي" أو الفوري الحقيقي الذي تشترطه الشريعة في بيع الأثمان (الذهب والفضة والعملات) ببعضها.

الاستثمار في العملات حلال إذا كان من مالك الخاص وبدون رافعة مالية (أو برافعة منضبطة). أما المضاربة العشوائية التي تعتمد على الحظ، أو العقود الآجلة، فهي محرمة.

استخدام الذكاء الاصطناعي أو برمجيات التداول الآلي (Robots) في حد ذاته جائز شرعاً، لأنه مجرد أداة لتنفيذ الأوامر.

متى يكون حراماً؟

• إذا تمت برمجته لتنفيذ صفقات ربوية.

• إذا كان يعمل بنظام المقامرة العشوائية.

• إذا تم استخدامه في شراء سلع محرمة.

بخصوص حكم الحسابات الممولة في الفوركس مثل شركة FTMO:

• الرأي المانع: يرى أن رسوم الاختبار هي مقابل "وعد" بالتمويل، وفيها غرر لأن المتداول قد يخسر الرسوم دون الحصول على التمويل، خاصة إذا كان التداول صورياً (Demo).

• الرأي المجيز: يعتبر الرسوم مقابل خدمة فعلية (التقييم والتعليم)، وأن التداول يتم على أموال الشركة، وهذا عقد إجارة أو مضاربة جائز بشرط وضوح الشروط.